همشهری‌آنلاین: خانه سینما درپی اعلام‌نظر دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص انحلال خانه سینما مبنی بر اینکه؛ «به دلیل عدم وجاهت قانونی اساسنامه خانه سینما، همچنان انحلال آن پا برجاست.» در نمابر ارسالی درباره‌ این موضوع توضیحات حقوقی داده است.

cinema house

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، در نمابر ارسالی که به امضاء جمال خندان کوچکی ـ وکیل خانه سینما  ـ رسیده،‌ آمده است:

«حکم صادره از سوی قضات شعبه اول دیوان عدالت اداری روز پنج شنبه به این جانب ابلاغ شد و همانطور که ریاست محترم دیوان عدالت اداری نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود فرموده بودند، دیوان عدالت‌اداری شکایت خانه سینما را وارد دانسته و تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تاسیس و فعالیت بدون مجوز خانه سینما را بلا جهت اعلام نموده است.

در رای دیوان عدالت اداری تصریح شده« در ما نحن و فیه معاون وقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور سینمایی و سمعی و بصری طی نامه شماره 408/ 15 مورخ 10 مرداد سال 72 از اداره ثبت شرکتها تقاضای ثبت موسسه خانه سینما را نموده و این امر به منزله تایید تاسیس و صدور مجوز در اجرای مقررات قانونی تلقی می‌گردد» لذا دیوان تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر انحلال خانه سینما را باطل اعلام کرده و هم‌اکنون آن مانعی که خانه سینما به سبب آن فعالیت خود را متوقف کرده بود، دیگر وجود خارجی ندارد و خانه سینما به موجب این حکم می‌تواند همچون گذشته به فعالیت خود ادامه دهد.»

وکیل خانه سینما با اشاره به اظهارات دبیر شورای فرهنگ عمومی در ادامه نوشته است: «مطابق مصوبات مورخ 7 و 14 /8/ 1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ تصویب اساسنامه موسسات فرهنگی از جمله وظایف « شورای فرهنگ عمومی کشور » قلمداد شده بود اما در سال 1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی در بازنگری شرح وظایف و مسئولیتهای «شورای فرهنگ عمومی » برای این شورا شانی معادل سیاستگذاری قائل شده و امور تصدی گری و ورود در مصادیق موسسات فرهنگی را از وظایف این شورا حذف نمود و سپس نیز مطابق مفاد تبصره یک ماده 10 ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب 8 آبان ماه سال 86، شورایعالی انقلاب فرهنگی ؛ موضوع تایید اساسنامه پیشنهادی موسسات فرهنگی صرفاً بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت مضافاً به اینکه درخواست انحلال موسسات فرهنگی از دادگاه صالح نیز به موجب مفاد قانون تعطیل موسسات فرهنگی ... مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی با رعایت مقررات مندرج در آن قانون صرفاً از جمله وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و می‌باشد لذا به موجب قوانین و مقررات یادشده؛ شورای فرهنگ عمومی صلاحیت قانونی جهت ورود در موضوع اساسنامه و پیشنهاد انحلال خانه سینما را ندارد هرچند نظرات ارزشمند شورای فرهنگ عمومی همواره مورد توجه مدیران و اهالی خانه سینما بوده و خواهد بود لیکن علی رغم توضیحات دبیر محترم شورای فرهنگ عمومی مبنی بر چندین مورد تذکر به خانه سینما در خصوص اساسنامه، متاسفانه هیچگونه سابقه‌ای از تذکرات یادشده در خانه سینما موجود نیست چه اینکه پس از سال 1375 و تغییر شرح وظایف شورای فرهنگ عمومی به شرحی که عرض شد اساساً شورای فرهنگ عمومی هیچگونه مکاتبه‌ای با خانه سینما نداشته است.

در بخش دیگر از نمابر ارسالی خانه سینما، وکیل خانه سینما درخصوص این قسمت از اظهارات دبیر شورای فرهنگ عمومی که دیوان عدالت‌اداری صلاحیت رسیدگی به مصوبات شورای فرهنگ عمومی را ندارد، آورده است: « هر چند به اعتقاد من با توجه به رفع سوء‌تفاهمات گذشته بین طرفین دیگر ادامه این بحث‌ها جنبه اجرایی نخواهد داشت اما از نقطه نظر حقوقی به موجب اصل 173 قانون اساسی رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و مطابق تبصره ذیل ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری نیز قانونگذار استثنائاً اعتراض به مصوبات «شورای عالی انقلاب فرهنگی» را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری ندانسته است و مشخص است که همواره در علم حقوق از استثناء تفسیر مضیق می‌شود لذا مطمئناً این استثناء مشمول «شورای فرهنگ عمومی» که زیر مجموعه « شورای عالی انقلاب فرهنگی » است لیکن تصمیمات مستقل و بدون تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ می‌نماید، نخواهد بود و هر تفسیری غیر از این در واقع اجتهاد در مقابل نص است که به هیچ وجه در علم حقوق پذیرفته نیست مانند اینکه بگوییم اگر قانونگذار رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات «وزیر» را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کند، آنگاه رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات معاونین وزیر و مدیران کل آن وزارتخانه نیز از شمول صلاحیت دیوان عدالت‌اداری خارج می‌شود! که مطمئناً اینطور نخواهد بود مضافاً به اینکه اگر هم دیوان عدالت‌اداری صالح به رسیدگی اعتراضات نسبت به مصوبات شورای فرهنگ عمومی نباشد محاکم عمومی دادگستری مستنداً به اصل 159 قانون اساسی و از باب صلاحیت عام خود در رسیدگی به شکایات می‌توانند به این موضوع رسیدگی کنند.»

کد خبر 171797
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز